منتديات ديوانـية القاريـه و لـحيفه الرئيسـيـة

أكد خبراء اقتصاديون أن الميزانية الضخمة التي أعلنتها السعودية تعالج أبرز التحديات أمام الاقتصاد السعودي وتسعى لتحسين المعيشة وتقليص الدين العام.

ورأوا أن أبرز التحديات التي تواجه الميزانية تكمن في تحويلها من الأرقام الضخمة التي قد لا تعني شيئا إذا لم يُحسَن التعامل معها في جانبي الإنفاق التنموي والإستثماري مطالبين بالتركيز الأكبر على كفاءة الميزانية. وقالوا إنه من الأفضل ربط موازنة الدولة مع تقديم الوزراء لخطط عمل سنوية لضمان كفاءة الأداء وتحقيق الإنتاجية وتراكم الإنفاق الحكومي مع تعثر المشروعات.
التحدي الأكبر

وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، لـ"العربية.نت"، إن "اليوم أصبح الإنفاق الاستثماري وإدارة فوائض الميزانية واحتياطيات الدولة، إضافة إلى دعم قطاعات الاقتصاد الوطني يمثل التحدي الأكبر للسعودية".

وأضاف أن "الأرقام الضخمة قد لا تعني شيئا إذا لم يُحسَن التعامل معها في جانبي الإنفاق التنموي والاستثماري لذا يجب أن يكون التركيز الأكبر على كفاءة الميزانية، لا حجمها وأرقامها القياسية".

وحذر من أن "توجيه جُل إيرادات الموازنة إلى الإنفاق على المشروعات قد لا يحقق هدف التنمية إذا لم يكُن هناك اهتمام أكبر بإنجاز المشروعات في وقتها بالجودة العالية التي تضمن بقائها لعقود قادمة".

ورأى البوعينين أنه "من الأفضل ربط موازنة الدولة مع تقديم الوزراء لخطط عمل سنوية لضمان كفاءة الأداء وتحقيق الإنتاجية، اعتقد الملك وضع الوزراء أمام التحدي الأكبر في تحويل هذه الأرقام المهولة إلى مشروعات محسوسة ذات جودة وكفاءة على أرض الواقع".

وشدد أنه "لا بد من تحقيق الاستفادة من الكم الهائل للإنفاق في دعم القطاعات الاقتصادية وتقويتها وبناء قطاعات منتجة تتحول مستقبلا إلى قطاعات داعمة وممولة للميزانية لا مستفيدة منها".
وأكد البوعينين أن "أولوية التوجه للاستثمار التوسعي في قطاعات الإنتاج سيسهم في خفض التزام الحكومة تجاه خلق الوظائف الحكومية للقضاء على شبح البطالة، وهذا يعني خفض بند الرواتب الذي يستقطع الجزء الأكبر من الموازنة السنوية".

ولفت إلى أن "الحكومة مطالبة باستغلال إنفاقها الحالي لإنشاء مزيد من الشركات الإنتاجية، ودعم الخصخصة، ووضع الحلول الناجعة لأهم ثلاث مشكلات يواجهها الاقتصاد والمجتمع السعودي وهي: التضخم، البطالة، السكن، وهذا يُعيدنا مرة أخرى إلى الاستثمار في قطاعات الإنتاج القادرة على خلق الوظائف، واستيعاب نسب التضخم مستقبلا والضغط عليها".

وطالب "بتوجيه جزء من فائض الميزانية لمعالجة مشكلة الفقر من خلال الإنتاج وليس الهبات والتبرعات وفق أساليب تنموية إدارية حديثة تضمن لنا القضاء على هذه المشكلة الاجتماعية الخطيرة في مدة زمنيه قصيرة مع وفرة الأموال".

أهمية توجيه الفوائض

من جهته، رأى الكاتب الاقتصادي سليمان السكران أن "هذه الميزانية مثل سابقاتها تعالج قضايا إستراتيجية تتفق وأهداف التنمية في ضوء مستجدات اقتصادية وسياسية عالمية وإقليمية، وعلى وجه التحديد البطالة، التضخم، السكن، الصحة، التعليم، والشؤون الاجتماعية. وذلك كله بهدف رفع المستوى المعيشي للمواطن السعودي وتعضيد بنى اقتصاده بشكل يؤهله لما يستحقه من قوة ومتانة".

وأضاف أن "الفوائض الكبيرة على الرغم من ضخامة المصروفات يجب أن توضع في إطارها الاقتصادي الصحيح حيث إن المصروفات ينبغي أن يلمس أثرها المواطن بشكل مباشر. على الجهات المسؤولة أمانة الإشراف والمحاسبة عليها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وإلا سننتهي بمشاريع ذات أرقام فلكية "ورقية فقط" لكونها لم تنفذ أو ربما نفذت بشكل لا يتفق والمؤمل".

الدين العام

من جانبه، اعتبر الاقتصادي محمد الجديد أنه "بالنظر إلى معدل مخصصات بنود الإنفاق العامة منذ الخطة التنموية السابعة وحتى اليوم الذي يمثّل العام الثاني من الخطة التنموية التاسعة، نجد أن هناك بنود إنفاق تجاوزت مخصصاتها متوسط حجمها في الأعوام العشرة الماضية إلى إجمالي المصروفات الفعلية".

وأشار إلى أنه "حيث يتوقع من قراءة بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (1433-1434هـ) أن يستوعب جانب الاقتصاد الاقتصادي جزءا ليس بالقليل من اعتمادات الميزانية، حيث سيتم ذلك عن طريق التحويل إلى احتياطي الدولة، وحساب تسديد الدَّين العام. ويتوقع أن يسهم التحويل إلى احتياطي الدولة في تعزيز جانب الاقتصاد السياسي لمنظومة الاقتصاد السعودي عن طريق تعزيز مكانة المملكة السياسية في المنطقة والعالم. وهنا لا بد من الأخذ في الاعتبار التطورات السياسة والعسكرية في المنطقة، وانعكاسات ذلك على الاحتياطي الحكومي، كما يتوقع أيضا أن يسهم التحويل إلى حساب تسديد الدَّين العام".

موجة تحديات

أما الخبير الاقتصادي إحسان علي بوحليقة فأكد أن الخزانة السعودية حققت أعلى إيرادات في تاريخها (1110 مليارات)، لافتا إلى أن "التحديات في عام 2011 كانت متعددة ومتداخلة، فعلى الرغم من مستويات الإنفاق العالية التي تبنتها الخزانة العامة لسنوات عدة، والمبررة بعوائد نفطية عالية.. من مصروفات قدرها 410 مليارات في عام 2008، إلى 475 مليارا في عام 2009، إلى 540 مليارا في عام 2010، إلى 580 مليارا في عام 2011. وفوق ذلك فقد أطلق خادم الحرمين الشريفين إبان عودته من رحلة العلاج، حزمة متنوعة من البرامج لتعزيز رفاه المواطن. ومن تلك الحزمة أعاد الملك تركيز الاهتمام على أمرين أساسيين: الإسكان والتوظيف".

وفيما يخص أبرز ما تتصدى له الميزانية، قال بوحليقة إنه "فيما يتعلق بقضية الإسكان، فمنذ توليه مقاليد الحكم اهتم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اهتماماً جلياً بقضية الإسكان من خلال مبادرة منهجية متكاملة بدأت بإنشاء الهيئة العامة للإسكان كما خصص مبلغ 250 مليار ريال من فائض إيرادات عام 2011 لتمويل المشروع الإسكاني الضخم. وعلى صلة بذلك، رفع سقف قرض صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال".

وأشار إلى أن أبرز التحديات تكمن في تنامي العمالة الوافدة وتصاعد البطالة وأن الفرصة للاقتصاد السعودي تكمن في الإنفاق الاستثماري.
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
أما مخاوي الذيب . فقال ياليت يتم تحويل جزءمن الفائض لتسوية ديون المواطنين لدى البنوك السعوديه