منتديات ديوانـية القاريـه و لـحيفه الرئيسـيـة - عرض مشاركة واحدة

#1 30-05-2012, 01:39 PM

خطط لإنشاء مباسط نسائية

عابد خزندار
وفقا لصحيفة الشرق العدد الصادر في 12/5/2012 ، كشفت المشرفة على الإدارة العامة للخدمات النسائية في أمانة الرياض ، الدكتورة ليلى الهلالي أن الأمانة تعمل حاليا على خطط مستقبلية ومشروعات ضخمة لإنشاء مباسط نسائية في عشرين سوقا على مستوى منطقة الرياض ، وقالت إن الأسواق مجهزة بالكامل وتمنح مجاناً للمطلقات والمحتاجات من النساء ، وفكرة هذه المباسط ليست جديدة ، بل هي مغرقة في القدم ، ليس في الرياض وحدها ، بل وفي معظم مدن المملكة ، ولكن جاء وقت ولأسباب غير معروفة انحسرت فيه هذه الأسواق ، حتى ظن البعض أنها منعت من قبل الدولة ، ولكن تدريجياً بدأت تظهر بعض المباسط هنا وهناك ، وقد تخصص معظمها في بيع المستلزمات النسائية والعطور والبخور ، وكل ما يخص المرأة ، كما ظهرت مباسط نسائية أمام بعض الدوائر الحكومية كالجوازات تخصصت في تصوير المستندات ، وطبع العرائض على الآلة الكاتبة ، ولكن المباسط التي ستنشئها الأمانة ستكون منظمة وليست عشوائية ، وستكون الأولوية فيها للأرامل والمطلقات وأسر السجناء ، وستتوزع في عدد من المناطق بشكل حيوي وفي سوق مفتوح ، وستعفى المستفيدات من الرسوم والإيجار وفواتير الكهرباء والماء ، ولو انتشرت هذه المباسط فهي ستتنافس مع الأسواق الشعبية كسوق الشاطئ في جدة الذي يحتوي على مئات المحلات ولا ترى أي سعودي يعمل فيه ، كما ستنافس المباسط التي يعمل فيها اليمنيون ، ويبيعون فيها أشياء مختلفة كالفاكهة ، ولذلك فإن هذا المشروع حين يغنينا عن الاعتماد الكلي على العمالة الوافدة ، فإنه سيفتح باب رزق للكثير من اللواتي لا يجدن أي عمل حتى الآن ، وهناك من يقترح أن يعملن خادمات في المنازل .

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

في تطور جديد
ديوان المظالم يلغي قرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية

في تطور جديد أعلن ديون المظالم اليوم الغاء قرار وزير العمل السعودي بتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية.وقد أعلن والمستشار القانوني محمد بن أحمد الزامل أن ديوان المظالم أصدر حكماً – قبل قليل – بإلغاء قرار وزير العمل عادل فقيه القاضي بإلزام أصحاب محلات بيع المسلزمات النسائية بعمل النساء فيها.وقال أن ديوان المظالم أصدر حكماً بإجازة عمل النساء شريطة أن يكون ذلك في محلات مستقلة لا يعمل فيها ولا يشتري منها الرجال مشيرا إلى أنه قد ثبت أن قرار الوزارة بإلزام أصحاب محلات بيع المستلزمات النسائية خالف الأوامر الملكية والمراسيم الملكية.

فهمتوا شيء !!!!!!!!!!!!!!!