وطالب فقيه المحتسبين باللجوء الى القضاء للفصل في القضايا الخلافية مع وزارة العمل، قائلا: لا يحق لأي شخص أن يأتي إلى دائرة حكومية ليقول لها إن رأيك غير صحيح.. بل عليه ان يقدم النصح وإذا لم يقتنع المسؤول بهذه النصيحة، فهناك قضاء إداري يصدر قرارات ضد الوزارات. وأضاف: بعضكم اتخذ هذا المسلك واتجه للقضاء ضد قرار وزارة العمل بشأن تأنيث محال المستلزمات النسائية، وإذا حكم القضاء سنقول له سمعا وطاعة، وسنلغي القرار، كما أن من حق الوزارة أن تستأنف أي حكم قضائي.
هذا عين العقل أما أن ياتي المحتسب ويحكم برأيه كما حدث في اليمامه فللناس آراؤهم أيضاً والفصل لدى القضاء الإداري وليس لرأي المهاجم الذي يريد تنفيذ روآه باي صورة من الصور فإن لم نحتكم للقضاء فإن الحكم يصبح حكم شريعة الغاب التي تسحق ما لا تريده بناءاً على ما تراه دون النظر لرأي غيرها .
شكراً يا ناقد بادب
الإهداءات
العرض الشجري